مقترحات حكومية في السويد تقضي بإلغاء الإقامة الدائمة لطالبي اللجوء

اقترحت لجنة تحقيق حكومية في السويد إلغاء إمكانية منح تصاريح الإقامة الدائمة لطالبي اللجوء بشكل كامل، في واحدة من أشد التغييرات المقترحة على قوانين الهجرة في تاريخ البلاد.

وأوصت اللجنة بتقليص الحق في الحصول على محامٍ عام خلال مرحلة دراسة طلب اللجوء، ومنح مصلحة الهجرة صلاحيات أوسع في رفض الطلبات، وفق موقع صحيفة"alkompis" الإلكتروني.

وقال وزير الهجرة يوهان فورشيل، عقب تسلمه نتائج التقرير الأربعاء، إن "الاقتراحات مهمة للحفاظ على مستوى منخفض من الهجرة لأسباب لجوء"، مضيفًا أن إلغاء الإقامات الدائمة نهائيًّا سيترك أثراً كبيراً.

تقليص الدعم القانوني

أبقى المقترح الباب مفتوحًا أمام الحصول على الجنسية السويدية بعد مرور عدد من السنوات، شرط استيفاء شروط اللغة، والعمل، والسلوك الجيد، واعتبر الوزير فورشيل أن هذا التوجه "يعزز الحوافز نحو الاندماج".

اقترح التحقيق أيضاً إلغاء الحق في الحصول على محامٍ خلال مرحلة دراسة مصلحة الهجرة للطلب، على أن يقتصر الأمر على ساعة استشارة قانونية واحدة فقط.

ويُسمح بالحصول على محامٍ فقط في حال الطعن أمام محكمة الهجرة، وتهدف هذه الخطوة إلى خفض تكاليف الدعم القانوني، التي بلغت العام الماضي نحو 170 مليون كرون سويدي.

تأثيرات نفسية

رغم هذا التوجه الصارم، أقرّ التقرير بأن حالة عدم الاستقرار الناجمة عن الإقامات المؤقتة تؤثر سلباً على الصحة النفسية لطالبي اللجوء، وخصوصاً الأطفال، لكنّه اعتبر أن مسار الجنسية يمكن أن يحقق "الاستقرار على المدى الطويل".

ورحّب حزب ديمقراطيي السويد (SD) بالمقترحات، ووصفها بأنها تحقيق لأهدافه السياسية، وقال المتحدث باسم الحزب في قضايا الهجرة، لودفيغ أسبلينغ: "نعتقد أن من يريد البقاء بشكل دائم في السويد يجب أن يصبح مواطناً"، منتقدًا ما سماه "كرم الدولة في تمويل المحامين".

أوصى التحقيق بأن تدخل التعديلات الجديدة حيّز التنفيذ في صيف عام 2026، ما يمنح البرلمان والجهات المختصة فترة زمنية كافية للنقاش والإقرار والتنفيذ.

وجاءت هذه التوصيات في إطار تحقيق رسمي هدفه مواءمة القوانين السويدية مع الحد الأدنى الذي يتيحه قانون الاتحاد الأوروبي، ويستند هذا التوجه إلى اتفاقية "تيدو" التي تجمع أحزاب الحكومة بحزب ديمقراطيي السويد (SD) اليميني المتشدد.

ويسكن السويد حالياً نحو 45 ألف شخص بإقامات مؤقتة، من بينهم لاجئون وأقاربهم ضمن برامج لمّ الشمل، وتنص القاعدة الحالية على منح إقامة مؤقتة أولاً، يمكن لاحقاً تحويلها إلى دائمة في حال استيفاء الشروط، أما المقترح الجديد فيسعى لإلغاء هذا المسار كلياً، بما يشمل لاجئي الحصص الأممية الذين يحصلون حالياً على إقامة دائمة منذ دخولهم البلاد.